أعلنت وزارة المالية أمس، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الواقعية، والذي أصدره مجلس الوزراء الموقر بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي بهدف توفير توجيهات للمنشآت التي تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة ذات الصلة.
التزام
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إنه يجب على أي منشأة تخضع لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية مراعاة أحكام هذا القرار بغرض ضمان الالتزام بأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعيّة.
وأفاد: «جاء هذا القرار نتيجة المشاورات البناءة التي قامت بها الإمارات مع شركائها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة من خلاله التزامها التام في الامتثال للسياسات الضريبية، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة في المجال الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي».
مسؤولية
وبموجب القرار؛ تم تعيين الهيئة الاتحادية للضرائب بصفة السلطة الوطنية المكلّفة بتقييم أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات، وستكون الهيئة الاتحادية للضرائب بهذه الصفة مسؤولة بشكل رئيس عن تقييم وإنفاذ امتثال المنشآت والشركات الإماراتية لاختبار النشاط الاقتصادي الواقعي.
وستستمر الهيئات التنظيمية بتولي مسؤولية تحصيل والتدقيق بالمعلومات المتعلقة بالمرخص لهم التابعين لها، كما أنها سوف تساعد الهيئة الاتحادية للضرائب في تنفيذ دورها كسلطة وطنية للتقييم.
تعريف
وتفصيلاً؛ شمل القرار تعديلات جديدة خاصّة بالأشخاص المخاطبين، حيث أصبح تعريف المرخص لهم مقتصراً على الأشخاص الاعتبارية والشراكات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلّة المسجلة في الدولة، (سواء عن طريق حصولها على رخصة تجاريّة أو أي نوع آخر من أنواع تصاريح مزاولة الأنشطة)، والتي تمارس نشاطاً ذا صلة.
أما الأشخاص الطبيعيّة والمؤسسات الفردية والأنماط الأخرى من الأعمال التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلّة أصبحوا غير مخاطبين بأنظمة الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
وتتضمن قائمة الأعمال والمنشآت المستثناة من متطلبات تقديم تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة والوفاء بمتطلبات اختبار الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة، كلاً من الشركات الإماراتية التي تقع مقراتها لأغراض تقييم الضريبة خارج الإمارات، وصناديق الاستثمار وما تملكه من شركات منشأة لأغراض خاصّة وكيانات استثماريّة قابضة، والأعمال المملوكة بالكامل لأشخاص مقيمين في دولة الإمارات والتي لا تمثل جزءاً من مجموعة متعددة الجنسية والتي تمارس أعمالها داخل دولة الإمارات فقط، وفروع الشركات الأجنبيّة الكائنة بدولة الإمارات إذا كان الدخل ذي الصلة للفرع خاضع للضريبة في دولة أخرى.
هذا ولم تعد الشركات الإماراتية التي تمتلك حكومة الإمارات نسبة (51%) أو أكثر من رأس مالها مستثناة من أنظمة الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
أنظمة معدلة
وتوضح الأنظمة المعدلة أن تعريف أعمال مراكز التوزيع والخدمات أصبح يشتمل على المنشآت التي تقوم على شراء المواد الخام أو المنتوجات النهائية من مجموعة شركات أجنبيّة وتوزع تلك المواد الخام أو المنتوجات النهائية إلى أشخاص ذي صلة أو أشخاص غير ذي صلة في الإمارات أو في أي مكان آخر بغض النظر عما إذا كانت تلك المواد الخام أو المنتوجات النهائية مصدرة إلى الإمارات؛ وتقديم خدمات إلى مجموعة شركات أجنبيّة دون التطلب المسبق بأن يكون تقديم الخدمات متصلاً بأعمال مجموعة الشركات الأجنبيّة خارج دولة الإمارات.
وشمل القرار أيضاً تعديل تعريف المرخص له الذي يمارس نشاط الملكيّة الفكريّة عالي الخطورة، حيث أصبح عليه استيفاء جميع الاشتراطات التالية: لم يقم الكيان باستحداث أصل الملكيّة الفكريّة؛ واستحوذ الكيان على أصل الملكيّة الفكريّة من كيان مرتبط أو نظير تمويل أبحاث وتطوير من قبل شخص آخر كائن في دولة أخرى؛ ويقوم الكيان بترخيص أو قام ببيع أصل الملكيّة الفكريّة إلى شخص مرتبط أو يحصل على دخل منفصل عن الشخص الأجنبي المرتبط فيما يتعلّق باستخدام أو استغلال أصل الملكيّة الفكريّة.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (57) لسنة 2020 يلغي ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2019 بشأن متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

وزارة المالية تعلن تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد المتطلبات

«الاتحادية للضرائب» تتولى تقييم أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات

target2030817953446607684.jpg

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم "57" لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الواقعية، والذي أصدره مجلس الوزراء الموقر بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي بهدف توفير توجيهات للمنشآت التي تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة ذات الصلة.
من جانبه أشار يونس الخوري وكيل وزارة المالية، إلى أنه يجب على أي منشأة تخضع لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية مراعاة أحكام هذا القرار بغرض ضمان الالتزام بأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعيّة.
وقال سعادته " جاء هذا القرار نتيجة المشاورات البناءة التي قامت بها دولة الإمارات مع شركائها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة من خلاله التزامها التام في الامتثال للسياسات الضريبية، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة في المجال الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي".
وبموجب القرار؛ تم تعيين الهيئة الاتحادية للضرائب بصفة السلطة الوطنية المكلّفة بتقييم أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في دولة الإمارات، وستكون الهيئة الاتحادية للضرائب بهذه الصفة مسؤولة بشكل رئيسي عن تقييم وإنفاذ امتثال المنشآت والشركات الإماراتية لاختبار النشاط الاقتصادي الواقعي.
وستستمر الهيئات التنظيمية بتولي مسؤولية تحصيل والتدقيق بالمعلومات المتعلقة بالمرخص لهم التابعين لها، كما أنها سوف تساعد الهيئة الاتحادية للضرائب في تنفيذ دورها كسلطة وطنية للتقييم.
وشمل القرار على تعديلات جديدة خاصّة بالأشخاص المخاطبين حيث أصبح تعريف المرخص لهم مقتصرا على الأشخاص الاعتبارية والشراكات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلّة المسجلة في دولة الإمارات "سواءً عن طريق حصولها على رخصة تجاريّة أو أي نوع آخر من أنواع تصاريح مزاولة الأنشطة" والتي تمارس نشاطا ذو صلة. أما الأشخاص الطبيعيّة والمؤسسات الفردية والأنماط الأخرى من الأعمال التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلّة أصبحو غير مخاطبين بأنظمة الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
وأصبحت قائمة الأعمال والمنشآت المستثناة من متطلبات تقديم تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة والوفاء بمتطلبات اختبار الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
وتتضمن القائمة كل من الشركات الإماراتية التي تقع مقراتها لأغراض تقييم الضريبة خارج دولة الإمارات، وصناديق الاستثمار وما تملكه من شركات منشأة لأغراض خاصّة وكيانات استثماريّة قابضة، والأعمال المملوكة بالكامل لأشخاص مقيمين في دولة الإمارات والتي لا تمثل جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات والتي تمارس أعمالها داخل دولة الإمارات فقط، وفروع الشركات الأجنبيّة الكائنة بدولة الإمارات إذا كان الدخل ذي الصلة للفرع خاضع للضريبة في دولة أخرى.
هذا ولم تعد الشركات الإماراتية التي تمتلك حكومة الإمارات نسبة 51% أو أكثر من رأس مالها مستثناة من أنظمة الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
وتوضح الأنظمة المعدلة أن تعريف أعمال مراكز التوزيع والخدمات أصبح يشتمل على المنشآت التي تقوم على شراء المواد الخام أو المنتوجات النهائية من مجموعة شركات أجنبيّة وتوزع تلك المواد الخام أو المنتوجات النهائية إلى أشخاص ذي صلة أو أشخاص غير ذي صلة في دولة الإمارات أو في أي مكان آخر بغض النظر عما إذا كانت تلك المواد الخام أو المنتوجات النهائية مصدرة إلى دولة الإمارات، وتقديم خدمات إلى مجموعة شركات أجنبيّة دون التطلب المسبق بأن يكون تقديم الخدمات متصلاً بأعمال مجموعة الشركات الأجنبيّة خارج دولة الإمارات.
وشمل القرار ايضاً على تعديل تعريف المرخص له الذي يمارس نشاط الملكيّة الفكريّة عالي الخطورة حيث أصبح عليه استيفاء جميع الاشتراطات التالية: لم يقم الكيان باستحداث أصل الملكيّة الفكريّة، واستحوذ الكيان على أصل الملكيّة الفكريّة من كيان مرتبط أو نظير تمويل أبحاث وتطوير من قبل شخص آخر كائن في دولة أخرى، ويقوم الكيان بترخيص أو قام ببيع أصل الملكيّة الفكريّة إلى شخص مرتبط أو يحصل على دخل منفصل عن الشخص الأجنبي المرتبط فيما يتعلّق باستخدام أو استغلال أصل الملكيّة الفكريّة.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 57 لسنة 2020 يلغي ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2019 بشأن متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

إعلان تفاصيل قرار تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية​ في الإمارات

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، اليوم تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم "57" لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الواقعية، والذي أصدره مجلس الوزراء الموقر بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي بهدف توفير توجيهات للمنشآت التي تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة ذات الصلة.

سلطان المنصوري: القانون الجديد يعزز جاذبية الدولة الاستثمارية

42.2 مليار درهم الاستثمار الأجنبي في الإمارات 2018

target5116471910604367659.jpg

قال جون برينان المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، اليوم الخميس، إنه لن يتم تخويفه حتى يضطر للصمت، وذلك بعد يوم من إلغاء الرئيس دونالد ترامب تصريحه الأمني.
ورد برينان بحدة على الرئيس ترامب بمقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الخميس.
وقال الرئيس الجمهوري، في بيان أمس الأربعاء، إنه ينظر أيضاً في تجريد عدد من كبار المسؤولين السابقين الآخرين، الذين يوجهون انتقادات صريحة، من التصاريح الأمنية.
وقال ترامب إنه ألغى تصريح برينان الأمني استناداً إلى ما قال إنها "سلسلة من المزاعم الشائنة التي لا أساس لها" عن إدارته، ومشاركته في "تعليقات مسعورة" تهدف إلى "بث الانقسام وإثارة الفوضى".
ويوجه برينان انتقادات حادة لترامب.
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، ربط ترامب مباشرة بين قراره وتحقيق اتحادي جار بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 والتواطؤ المزعوم في الأمر من حملته الانتخابية.
وقال للصحيفة، أمس الأربعاء "أصف الأمر بمطاردة ساحرات مزيفة، إنه مصطنع.. وكذلك الذين قادوه".
وأضاف "كان أمراً يجب القيام به".
وينفي ترامب أي تآمر وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات.
ووصف برينان، الذي كان مديرا لوكالة المخابرات المركزية خلال ولاية الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، إنكار ترامب بأنه "هراء".
وقال إن الخطوة، التي اتخذها ترامب، تظهر أنه "أصبح أكثر استماتة في حماية نفسه والمقربين منه. لذا، اتخذ القرار المدفوع سياسياً بإلغاء تصريحي الأمني في محاولة لإخافة آخرين قد يتجرؤون على تحديه حتى يصمتوا".
ومن بين من قد يلغي ترامب تصاريحهم الأمنية، مدير المخابرات الوطنية الأميركية السابق جيمس كلابر ومدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي ومستشارة أوباما السابقة للأمن القومي سوزان رايس ومدير وكالة الأمن الوطني مايكل هايدن.
اقرأ أيضاً:
ترامب يلغي التصريح الأمني لمدير "سي اي أيه" السابق

مدير المخابرات المركزية الأميركية السابق: لن يخيفني ترامب ولن أصمت

قال جون برينان المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية، اليوم الخميس، إنه لن يتم تخويفه حتى يضطر للصمت، وذلك بعد يوم من إلغاء الرئيس دونالد ترامب تصريحه الأمني.

كان الفوز الانتخابي المذهل الذي حققه دونالد ترامب سبباً في دفع الولايات المتحدة ــ والعالَم ــ إلى منطقة كثيرة الأسئلة. فلم يسبق للولايات المتحدة من قَبل أن حكمها رئيس قادم من خارج السياسة ودوائر القرار العسكري ، ويعتنق نظريات متعددة.
ولكن رئاسة ترامب التي باتت قريبة ليست بلا سابقة: فهناك رئاسة جورج دبليو بوش. والواقع أن أوجه التشابه بين الحالتين عديدة. فبادئ ذي بدء، لم يفز ترامب، مثله في ذلك كمثل بوش، ولكنه يستطيع رغم ذلك أنه يفترض أن لديه تفويضاً كافياً لإجراء تغييرات شاملة. وقد يُفضي اتجاه هذا التغيير إلى نتائج ليست مقبولة حتى بين أنصاره.
فبين الوعود التي أطلقها ترامب في مجال السياسة الاقتصادية، من المرجح أن تُستَن مقترحاته المالية: تخفيضات ضريبية كبيرة لصالح الأغنياء وزيادة الإنفاق على الدفاع وبنود أخرى. وربما تكون النتيجة هي ذاتها التي شهدناها عندما لاحَق بوش سياسات مماثلة: اتساع فجوة التفاوت بين الناس، ونمو عجز الموازنة.
علاوة على ذلك، قد ينتهي الخط الصاعد الذي شهدته سوق البورصة طوال سبع سنوات. ومن المرجح إلى حد كبير أن يسارع ترامب، الذي هاجم السياسة النقدية المتساهلة التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال حملته، إلى عكس هذا الموقف والضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لمنعه من رفع أسعار الفائدة.
لن يتمكن ترامب في الأرجح من الوفاء بوعده بزيادة حصة صادرات الاقتصاد الأميركي. ومن المؤكد أنه لن يكون قادراً على استعادة الوظائف في قطاع التصنيع التي خسرتها الولايات المتحدة في العقود الأخيرة، مثلها في ذلك كمثل كل الدول الصناعية.
ومن المحتمل أن تبدأ فجوة التفاوت في الدخل في الاتساع مرة أخرى، برغم التحسن اللافت للنظر الذي طرأ على دخل الأسرة المتوسطة ومعدل الفقر في العام الماضي.
والركود متوقع عند مرحلة ما من رئاسة ترامب، اعتماداً على السجل التاريخي الحافل للرؤساء الجمهوريين. فخلال إدارة جورج دبليو بوش شهدنا فترتي ركود، والواقع أن أغلب فترات الركود منذ أزمة الكساد الأعظم بدأت في عهد رؤساء جمهوريين، وسوف تكون رئاسة ترامب أكثر مدعاة للقلق عندما يتعلق الأمر بجبهة السياسة الخارجية، حيث تنتظرنا العديد من التحديات.
ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نخشى أن تؤدي حسابات خاطئة إلى مآس، تماماً كما تخبط بوش في الرد على هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 الإرهابية، وفشل في أسر أسامة بن لادن، وغزا العراق.
سوف يتأثر دور أميركا كزعيمة عالمية بكل تأكيد، شأنه في ذلك شأن «القوة الناعمة» التي كانت تستمدها سابقا من كونها نموذجا للديمقراطية يحاكيه آخرون. ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يؤدي على المستوى الخارجي إلى تشجيع خصوم الولايات المتحدة التقليديين، مثل روسيا وسوريا وكوريا الشمالية.
احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، أي أن ترامب سيكون قادرا على الوفاء بوعوده بإلغاء أكبر إنجازات أوباما التشريعية، بدءاً بقانون الرعاية الميسرة (أوباما كير). ولكن هذا سوف يكون اختباراً مثيراً للاهتمام. فكيف قد يتعامل ترامب مع ردة الفعل السلبية القوية عندما يبدأ الناس في خسارة تأمينهم الصحي؟
وسوف يحاول ترامب والجمهوريون في الكونغرس أيضاً إلغاء تشريعات دود - فرانك المالية التي جرى استنانها بعد أزمة 2008 المالية، وبالتالي إطلاق العنان للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
وخارج وال ستريت، سوف يحاولون تقليص تنظيمات مكافحة الاحتكار والتنظيمات البيئية، وخاصة تلك التي تحد من انبعاث الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، وأخيرا، سوف يرشح ترامب قضاة المحكمة العليا، التي ظل أحد مقاعدها شاغراً منذ وفاة القاضي أنطونين سكاليا في فبراير.
ينبغي لنا أن نكون شاكرين مع ذلك لأن مقترحات ترامب الأكثر شراسة خلال الحملة الانتخابية لن تُستَن أبداً في الأرجح. فهو لن يبني جداراً جديداً «كبيراً جميلاً» على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومن المؤكد أن المكسيك لن تدفع ثمن بنائه إذا فعل.
وعلى نحو مماثل، لن يحظر ترامب دخول المهاجرين المسلمين، لأن هذا يعني انتهاك المبادئ الأميركية الأساسية، وسوف ترفض أي محكمة عليا مثل هذا الاقتراح حتى ولو كانت يمينية.
من غير المرجح أيضاً أن يسعى ترامب إلى تنفيذ اقتراحه بترحيل 6 ملايين إلى 11 مليون مهاجر غير شرعي. ولكنه ربما ينهي قانون أوباما المعلق بشأن برامج الوافدين في سن الطفولة، والذي يقضي بمنح تصاريح عمل مؤقتة للعديد من «الحالمين» (الشباب الذين يفتقرون إلى أي وضع قانوني والذين نشأوا في الولايات المتحدة).
على نحو مماثل، قد لا يمزق ترامب فعلياً اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، وقد لا يرفع الرسوم الجمركية بشكل كبير. ولن يلغي منظمة حلف شمال الأطلسي، أو غير ذلك من التحالفات المهمة، أو اتفاقية جنيف (التي تجيز للمؤسسة العسكرية ووكالة الاستخبارات المركزية استخدام التعذيب).
ورغم أن ترامب بدا خلال الحملة الانتخابية وكأنه يقترح القيام بكل هذه الأمور، فسوف يواجه حتماً عواقب بعيدة المدى للقرارات التي قد تدمر النظام العالمي.
إن الولايات المتحدة توشك أن تشهد تجربة الحياة في ظل حكومة جمهورية بالكامل يقودها ملياردير. ولا نملك إلا أن نأمل أن ينجح الناخبون في تحميل إدارة ترامب وممكنيها في الكونغرس المسؤولية عن الانتكاسات التي سيعاني منها الأميركيون.
• جيفري فرانكل أستاذ تكوين رأس المال والنمو في جامعة هارفارد
جيفري فرانكل*

تجربة سياسية مختلفة

target1384458141341841920.jpg

بدأت أمس في مركز دبي المالي العالمي عمليات استصدار شهادات الراتب وأيّ رسائل أخرى تتعلق بأعمال الشركات المسجلة في المركز إلكترونياً. وتقول شركة فراغومن، المزوّد العالمي لخدمات الهجرة للشركات، إن ذلك سوف يبسّط عدداً من إجراءات الأعمال.
وتسمح الخدمة الجديدة للموظفين المخولين باستخدام البوابة الإلكترونية للمركز بإعداد وطباعة عددٍ من الرسائل الرسمية إلكترونياً، بما في ذلك شهادات عدم الممانعة لتأسيس الشركات، وشهادات شغل الوظائف، وشهادات عدم الممانعة للحصول على تصاريح عمل مؤقتة، ورسائل تأكيد التوظيف، والكثير غيرها. وأصبح بالإمكان الآن طباعة الشهادات مباشرة من موقع مركز دبي المالي العالمي، ما يلغي الحاجة لاستلامها شخصياً من مكاتب إدارة المركز.
وقال مرتضى خان، الشريك في فراغومن الشرق الأوسط، عن أهمية ذلك ضمن مشهد الأعمال الأوسع في الإمارات: يعكس تقديم الخدمات الإلكترونية الجديدة لمعالجة الوثائق في مركز دبي المالي العالمي استمرار التوسع في الانتقال نحو حلولٍ أكثر ذكاءً، سواءً في مركز دبي المالي العالمي أو في دولة الإمارات بشكل عام.
ومن أجل ضمان أعلى مستويات الأمن، فإنّ كل وثيقة مطبوعة تحمل رمزاً فريداً يسمح بالتحقق من صحتها وأصالتها من الموقع الإلكتروني لمركز دبي المالي العالمي.

مركز دبي المالي العالمي يطلق خدمات وثائق الأعمال إلكترونياً

target4639804891072176631.jpg

بدأت أمس في مركز دبي المالي العالمي عمليات استصدار شهادات الراتب وأيّ رسائل أخرى تتعلق بأعمال الشركات المسجلة في المركز إلكترونياً.

قرر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد تخفيض أجور ورواتب وزراء حكومته، وحضهم على عدم قبول الهدايا الخاصة، وطالبهم بنشر تصاريح شرف قبل نهاية الأسبوع الجاري تتضمن قوائم بممتلكاتهم.
وأبلغ الشاهد بحسب معلومات تحصلت عليها «البيان» أعضاء حكومته بأن قرار تخفيض الرواتب يأتي في إطار سياسة التقشف التي تسعى الحكومة الجديدة إلى اعتمادها لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما دعاهم إلى نشر التصاريح على الشرف بممتلكاتهم قبل نهاية الأسبوع الجاري. وبحسب مصادر مطلعة فإن عددا من الوزراء من الذين لديهم عضوية بمجالس إدارة بالقطاع الخاص قدّموا استقالاتهم منها، حتى لا تتناقض مع وظائفهم في القطاع الحكومي وهذه ليست المرة الأولى، حيث سبق لحكومة مهدي جمعة أن أقرت في العام 2014 تخفيض رواتب الوزراء ووزراء الدولة بـ10 في المئة بهدف ترشيد نفقات الدولة.
وسبق للرئاسة التونسية أن أعلنت عن تخفيض راتب الرئيس الباجي قايد السبسي بـ30 في المئة وأعدت مشروع قانون يلغي جملة من الامتيازات الممنوحة لرئيس الجمهورية وزوجته وأبنائه بعد مغادرته لمنصبه التي نص عليها قانون 2005 والذي تم إصداره في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ويبلغ راتب رئيس الجمهورية التونسية 30 ألف دينار (حوالي تسعة آلاف دولار) ورئيس الحكومة ستة آلاف دينار (أقل من ثلاثة آلاف دولار) والوزير أربعة آلاف و500 دينار (حوالي 2،2 ألف دولار) وراتب وزير الدولة ثلاثة آلاف دينار (حوالي 1،4 ألف دولار).
إصابات
أكّد الناطق باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي أن عسكرييْن أصيبا بجراح خلال اشتباكات بين الوحدات العسكرية ومجموعة إرهابية في جبل سمامة من ولاية القصرين أكد مصدر أمني تسجيل إصابات في صفوف المجموعة الإرهابية دون تحديد عددها.

دعاهم إلى نشر قوائم بممتلكاتهم

الشاهد يخفض رواتب أعضاء حكومته

قررت وزارة العمل اعتباراً من يناير المقبل إلغاء ما يطلق عليه في سوق العمل بـ«حرمان الستة أشهر» في حال انتهاء علاقة العمل بالتراضي وإلغاء تصريح العمل..
حيث سيسمح للعامل بإصدار تصريح عمل جديد للانتقال إلى منشأة أخرى فوراً وإن لم يكن قد أكمل سنتين لدى المنشأة الأولى وهو الإجراء المعمول به حالياً، ويستثنى من ذلك العمال بالمستويين المهاريين الرابع والخامس والذين لم يكملوا ستة أشهر لدى المنشأة الأولى.
ويأتي ذلك تنفيذاً للقرار الجديد المتعلق بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى ضمن القرارات الثلاثة الجديدة التي أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل في شهر سبتمبر الماضي..
والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي مع القرارين الآخرين المتعلقين بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل مطلع يناير المقبل والتي أنهت الوزارة التحضيرات والإجراءات المتعلقة بتطبيقها.
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل لـ«البيان»: إنه بموجب القرار الجديد فإن العمال الذين انتهت علاقة عملهم مع أصحاب العمل بالتوافق والتراضي وألغوا تصاريح العمل الخاصة بهم سيسمح لهم بالانتقال إلى منشآت أخرى ودون اشتراط مضي سنتين عليهم في المنشآت التي كانوا يعملون بها، ويستثنى من ذلك العمال من المستويين المهاري الرابع والخامس والذين لم يكملوا ستة أشهر لدى المنشأة الأولى.
5 مستويات
يذكر أن وزارة العمل تصنف العمالة بالدولة إلى خمسة مستويات مهارية الأول لحملة المؤهلات الجامعية والثاني لحملة الدبلوم والثالث لحملة الثانوية العامة والرابع للعمالة الماهرة دون الثانوية العامة والمستوى الخامس للعمالة غير الماهرة.
وأضاف السويدي أن أي عامل يقوم بإلغاء علاقة العمل بالتراضي والتوافق لم يكن يسمح له بالانتقال إلى منشأة أخرى مباشرة في ظل الإجراءات المعمول بها حالياً إلا إذا كان قد أكمل سنتين بالمنشأة الأخرى..
ولا يسمح للعامل بالانتقال لمنشأة أخرى إلا بعد مضي فترة الستة أشهر من تاريخ إلغاء التصريح، ولكن القرار الجديد بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى والذي يحمل رقم 766 لسنة 2015 يلغي ذلك تماماً.
إلغاء الحرمان
وبذلك تكون الوزارة قد ألغت ما يطلق عليه في سوق العمل بحرمان «الستة أشهر» بموجب القرار الجديد الخاص بمنح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى..
والذي سيحل بديلاً عن القرار السابق بها الشأن والمعمول به منذ خمس سنوات، والذي كان ينظم ضوابط وشروط منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء علاقة العمل وهو ما يطلق عليه «الحرمان من العمل لمدة ستة أشهر» والذي سيلغى العمل به اعتباراً من بداية يناير المقبل.
وأشار إلى أن الوضع الحالي وقبل تطبيق القرار الجديد هو قيام أي عامل تلغى علاقة عمله قبل إتمامه سنتين لدى صاحب العمل يتم إلغاء تصريح العمل ولا يتم منحه تصريح عمل جديداً إلا بعد مرور ستة أشهر على الإلغاء، وبموجب القرار الجديد يلغى هذا الحظر وسيمنح العامل تصريح عمل جديداً فوراً.
وأضاف طالما أن العلاقة قد انتهت باستيفاء كل طرف من طرفي علاقة العمل حقوقه بموجب قانون العمل وعقد العمل المبرم بينهما فإن الوزارة تكون صاحبة الاختصاص في تقرير سياسة استخدام هؤلاء العمال الذين أنهوا علاقة عملهم ولا زالوا في سوق العمل.
جذب الكفاءات
وأكد أن الوزارة تهدف إلى جذب أصحاب الكفاءات والمهارات والمحافظة عليهم وذلك هدف استراتيجيي تسعى إليه الحكومة وصولاً لاقتصاد معرفي تنافسي يستقطب الكفاءات العالمية ويحافظ عليها إضافة إلى أن الوزارة تعزز سياسة استخدام العمال من داخل الدولة بدلاً من استقدامهم من الخارج ولاسيما أن هؤلاء أصبح لديهم خبرات ولم يكن من المقبول ألا يستفيد سوق العمل من هذه الكفاءات.
وأوضح السويدي أنه لهذين الاعتبارين الرئيسيين كان قرار الانتقال وإعادة النظر في القيد الذي كانت تضعه الوزارة للسماح بانتقال العمال، مشيراً إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد العمال الذين أنهوا علاقة عملهم ولم يكملوا عامين لدى المنشآت التي يعملون لديها..
وبالتالي لم يتمكنوا من استخراج تصاريح انتقال 340 ألف عامل من أصل مليون عامل ألغوا، وبالتالي لم يستفد سوق العمل من خبراتهم ومهاراتهم.

يستثنى العمال بالمستويين المهاريين 4 و5 الذين لم يستكملوا الأشهر الستة

«العمل» تلغي حرمان الـ6 أشهر للعمالة يناير المقبل

target7879158159624345600.jpg

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلغاء التصاريح التي كان يمنحها لوكلاء اللاعبين لضمان جديتهم وكفاءتهم المهنية اعتباراً من 2015.
وكانت صحيفة «بيلد شبورت» الألمانية قد أذاعت هذا الخبر في وقت سابق، قبل أن تقوم وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالتأكد من صحته عن طريق الاتحاد الألماني لكرة القدم.
وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن: «قرار الفيفا الجديد بالنسبة لوكلاء اللاعبين سيدخل حيز التنفيذ في أول أبريل عام 2015، لن تكون هناك تصاريح التسجيل كوكيل لاعبين سيكون كافياً».
وسيقوم فيفا بصياغة قواعد شاملة بخصوص هذا الموضوع لتدرجها الاتحادات الوطنية في لوائحها الداخلية.
وطبقاً لهذا القرار، فإن الراغبين في العمل كوكلاء للاعبين لن يكون عليهم الخضوع لاختبارات أمام الفيفا ولا تقديم دليل على معرفتهم الكاملة للائحته الخاصة.

«فيفا» يلغي تصاريح وكلاء اللاعبين 2015

ركزت ندوة «حرية الإبداع» التي تعرضت إلى السينما والأجواء المقيدة لصناعة الأفلام خصوصا في مصر ولبنان وإيران.باعتبار المحاورين في نقاشاتها أمس ضمن فعاليات مهرجان دبي السينمائي شكلوا ركائز هذا المثلث، وتباينت الآراء حول رقابة إيرانية شديدة جدا، وتسويات وتنازل وتحايل للعبور من مقص الرقيب المصري.بينما رفضت هانيه مروة مديرة مهرجان الأفلام في بيروت مقولة أن لبنان بلد حرية التعبير، مستغربة من أين جاءت هذه السمعة.مؤكدة أن تسع مؤسسات ثقافية مختلفة في بيروت تجهز حاليا لمشروع قانون جديد يحد وقد يلغي قوانين الرقابة المجحفة، وفيما تعرضت الجلسة لإشكال وأساليب الجدل والصدام مع الجهات السلطوية، أتفق الجميع على أن الإحباط يجعلهم أكثر إبداعا.تعرض «كولين ستانفلد» الذي أدار الندوة وهو متخصص في الإنتاج المشترك من الولايات المتحدة التي تتمتع بحرية مفتوحة وشاسعة للتعبير، إلى أن بعض الأفلام الأميركية تشهد مؤخرا حذرا تجاه تعرضها لأمور تمس الأمن.متسائلا عن السر وراء اختيار المبدعين في منطقة الشرق الأوسط قول الحقيقة التي تواجه تعنتا وصداما مع الجهات المسؤولة وتسبب صداما يصل بالأفلام إلى الوقوع تحت مقص الرقيب الذي لا يرحم.أشار شريف مندور «منتج ومخرج مصري» إلى أن إشكالية التعامل مع الجهات الرقابية هي التي تجعل الأمور تخرج على السيطرة وتدفع إلى التلاعب والتحايل لتصوير بعض الأفلام دون موافقات والحصول على تصاريح.وأضاف قائلاً: هذا ما حدث مع فيلمي الأخير» الخروج» الذي رفضته الرقابة لتطرقه إلى قضية حساسة ترتبط بزواج مسيحية وحملها من مسلم.مثلما حدث مع أعمال أخرى قدمتها من قبل مع المخرج إبراهيم البطوط ومنها فيلم «عين شمس» الذي تم تصويره دون علم الجهات الرسمية المصرية وعرضته بعض المهرجانات على أنه مغربي.ثم تراجعت الرقابة بعد أن سبب إحراجا لها وتم عرضه في القاهرة لكونه فيلما مصريا شكلا ومضمونا، وبالتالي يتضح أن فكرة التعرض لمواضيع شائكة تسبب قلقا وتجعل الأفلام المستقلة تعاني منذ لحظة التفكير فيها إلى تواجدها داخل صالات العرض.وأكدت كاتيا صالح ـ منتجة أفلام لبنانية، أن ما يحدث في مصر يتكرر في لبنان فلابد من لائحة طويلة من الإجراءات والتصريحات ووجود نص سيناريو للموافقة عليه وشركاء في العمل ومحذوفات نختلف حولها ونتعارك، وفي النهاية يتم التصوير بطريقة التلاعب وتمرير ما نريد.وترى «سبيدي فارس» ـ مخرجة إيرانية ـ أن الأمر مختلف في طهران لوجود قرارات صارمة تمنع تماما التصوير بدون تصريح، وحتى مع وجود التصريح يتعرض الفيلم إلى الحذف كثيرا، فلا يمكن مثلا أن تظهر شعره من تحت حجاب امرأة أو يمكن أن تلمس يد الرجل المرأة.وإذا حدث وعرض الفيلم بدون الإجراءات الرقابية أو تم تصويره في السر فإن مخرجه وممثليه يمنعون من مزاولة مهنتهم بعد أن يزج بهم في السجن، فالأمور في إيران أكثر تعقيدا وأصعب مما تتخيلونه فلا يمكن الإيحاء أو حتى التلميح بأي شيء.وحول الدوافع للعمل على هذه النوعية من الأفلام والمواجهات التي يمكن التعرض إليها، قال إبراهيم البطوط ـ مخرج مصري: لسنا نشطاء ولا نتبع حزبا أو تيارا سياسيا، ما نحاول قوله نمط آخر من السينما يرتبط بمشاكل الناس في الشارع .وبالتالي يمكنني أن أصور رجل أمن يضايق مواطنا وهو أمر شائع، وهذه الصورة ترفضها الرقابة وتتدخل لمنعها أو التعديل عليها، ومعنى ذلك التدخل في إبداعنا، وهذا ما أرفضه ولا يمكنني تقديم تنازل تجاهه، فالإبداع لا يمكن أن يتحقق في بلاد تعاني من حرية التعبير.واستعرضت كاتيا صالح مشاهد ولقطات سريعة من فيلم «شنكبوت» الموجود على الإنترنت وهو عبارة عن حلقات مؤلفة من خمس دقائق، تسلط الضوء على مشاكل اجتماعية لبنانية بطريقة كوميدية وساخرة، باعتبارها تمثل رؤية لما تتعرض إليه من موضوعات.مشيرة إلى فيلم «النبطية» للمخرجة زينه صفير الذي فتح الباب أمام الدخول إلى مناطق مغلقة وإفساح المجال للتعبير، وأعطت مثال صورة الشيعة في احتفالاتهم بأعيادهم وكيف كانت مجهولة لدي الكثيرين من الناس.وهذا ما دفع «بي بي سي سيرفس» إلى إنتاج أعمال أخرى تتناول بحرية كاملة ما يتعرض اللبنانيون من مشاكل مثل (العنف المنزلي، المخدرات) وقضايا أخرى.وفي إطار التحدث عن المواجهات مع الرقابة والهروب منها، يرى شريف مندور أن الأفلام غير المراقبة تشكل تهديدا للسلطات، وهذا ما يجعله يقول: إذا كان الفيلم سياسيا فإننا نضع فيه 10 مشاهد تعري والكثير من الكلمات البذيئة، وعندها تطلب الرقابة حذف كل ذلك والإبقاء على باقي الفيلم الذي فعلا نريده.ويؤكد إبراهيم البطوط هذا المعنى قائلاً: إذا كانت حريتنا في التعبير ستصطدم في الحائط فلا مجال أمامنا سوى القفز من فوقه أو الالتفاف حوله للوصول إلى ما نريد، وبالتالي ليس أمامنا في الفترة الحالية سوى عرض أفلامنا في المهرجانات السينمائية والتي لا يحذف منها شيئا.ومع الوقت ستتغير أمور كثيرة مثلما فعلته الكاميرا الديجيتال واستطاعت أن تسهل لنا الفرصة لصنع أفلام بالطريقة والأسلوب الذي لا يعرضنا للدخول في متاهة الإجراءات البيروقراطية.وتتفق المخرجة الإيرانية حول ما قاله البطوط، واصفة حال الأفلام في إيران بالسيئ نظرا لمنع عرضها في طهران ومن ثم فليس أمامها سوى المهرجانات في أنحاء العالم لعرض وجهة نظر مخرجيها بعد أن يكون بعضهم قد سجن ومنع أصلا من صنع أخرى أو أضطر للهرب خارج البلاد من أجل حرية التعبير.أما في لبنان فالأمر يختلف كما تقول هانية مروة، ورغم أنه بلد حرية التعبير ولا أدري من أين جاءت هذه السمعة؟، فلدينا رقابة شديدة جداً تمنع حتى المقالات في الصحف من الحديث عن وجود عراقيل لها، ومن ثم فإن قوانين الرقابة تحتاج إلى تغيير، وحاليا يوجد في بيروت تسع مؤسسات ثقافية مختلفة ترصد أعمال المراقبة.بحيث لا يتم منع أو حذف شيء كما يتم العمل على مشروع من أجل تغيير الرقابة ووضع قانون جديد لها.وحول الرقابة الذاتية على الأفلام، يقول مندور: تأتي من التزامنا تجاه أنفسنا وأسرنا والمجتمع، منوها إلى أن للرقابة مستويات وأن ما يعتبر خطأ في إيران قد يقبل به في مصر ويكون شيئا طبيعيا في لبنان.واتفق الجميع في نهاية الندوة على أن مسألة الرقابة على أفلام المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية لا تحدث وغير واردة بالمرة، والأعمال المعروضة من خلالها لا تتعرض لأي نوع من الحذف أو الملاحظات وهذا ما يجعل منها منافذ هامة ل«حرية التعبير».دبي ـ أسامة عسل

قوانينها تدفع صناع الأفلام إلى التلاعب والتحايل

الرقابة.. سلطة تقيد «حرية الإبداع»

87590.jpg

حاولت في مقالي السابق الذي وسمته ب«مقاومة بلا دماء» أن أرسم الملامح الرئيسة للمقاومة المدنية من حيث أشكالها وأصنافها ومبررات انتهاجها. وحتى لا نقف عند حدود الأقوال النظرية سأسعى في هذا المقال إلى الانتقال إلى الجانب التطبيقي لأبرهن على فاعلية هذا اللون من الاحتجاج السياسي، حتى يمكن للمقاومة في العالم العربي أن تستفيد من تجارب الأمم السابقة.وهناك نموذجان ناصعان في تاريخ «المقاومة المدنية» الحديثة، الأول كان ضد حكم عنصري مستبد، والثاني ضد احتلال أجنبي بغيض، وكلاهما نجح في لفت أنظار العالم بأسره إلى القضية الوطنية، والتأثير البالغ في الخصم، إما بإجباره على الركوع التام أمام الإصرار على تحقيق المصالحة بين الغايات والوسائل، بحيث لا يفارق أي منهما النبل والخيرية، وإما بتمهيد الساحة للكفاح المسلح.والتجربة الأولى شهدتها جنوب أفريقيا حيث ركزت حركات التحرر الوطني في جنوب أفريقيا منذ بداية القرن العشرين على النضال المدني، الذي أخذ عدة أشكال متنوعة أدناها تقديم الشكاوى والالتماسات التي حملتها وفود طرقت أبواب بريطانيا في أعوام 1913 و1914 و1919، وكذلك برلمان جنوب أفريقيا، لعرض وجهة النظر الوطنية بشأن الأساليب المتعسفة والجائرة للحكم العنصري.ونظم العمال هناك مظاهرات وإضرابات، كإضراب الرائد عام 1920 الذي شارك فيه ثمانون ألفاً من عمال المناجم، مطالبين برفع أجورهم، وإضراب 1946 الذي نظمه العمال أيضا لتحقيق الغرض نفسه. وهناك الإضراب الكبير الذي دعا إليه المؤتمر الوطني الأفريقي في مايو من عام 1950 احتجاجا على انتهاك الحريات العامة، ويوجد الإضراب الوطني الشامل الذي دعا إليه المؤتمر أيضا احتجاجا على قيام الشرطة بقتل المتظاهرين ضد القوانين العنصرية.وسلك مواطنو جنوب أفريقيا السود أيضا أسلوب مخاصمة الحكم العنصري، ومن أمثلته ما جرى عام 1935، حيث رفض أعضاء مجلس تمثيل الأهالي التعاون مع الحكومة في تطبيق القوانين العنصرية حتى أوائل الخمسينات من القرن العشرين.ومارس مقاومو الحكم العنصري في جنوب أفريقيا أيضا العصيان المدني، ونظموا حملة قوية في هذا الاتجاه ضد القوانين العنصرية ابتداء من عام 1952، شارك فيها ثمانية آلاف متطوع من مختلف أرجاء البلاد. وحين فرضت السلطة تصاريح مرور على السود عام 1957 ردوا بحرق هذه التصاريح ، وتظاهروا ضدها في مظاهرات عارمة انتهت بمذبحة شار بفيل في 21 من مارس 1960، التي كانت نقطة تحول مهمة في تاريخ الحركة الوطنية في جنوب أفريقيا.حيث اضطرت إلى اللجوء إلى العنف وانتهجت المقاومة المسلحة طريقا لانتزاع الحقوق ومقاومة الظلم. كما نظم المؤتمر الوطني الأفريقي العديد من حملات المقاومة، منها حملة مقاومة طرد الأفريقيين من ضاحية شوفياتون بجوهانسبرج، وحملة مقاطعة المدارس الحكومية احتجاجا على تطبيق قانون تعليم البانتو لعام 1952، وحملة مقاطعة وسائل المواصلات في الحضر احتجاجا على رفع الأجرة عام 1957.أما التجربة الثانية فقد رسم الزعيم الهندي الخالد المهاتما غاندي ( 1869 ـ 1948) ملامحها ومعالمها وحدد لها مقاصدها وأساليبها، مستفيدا مما قرأه من أعمال لمفكرين إنسانيين من أمثال تولستوي وثوربو وإمرسون وراسكين وغيرهم.وقد انطلق غاندي في طريقته هذه المعروفة باسم الساتياجراها سفُّيهْفوف من أن أي عنف لا يلغي الظلم، فالعنف يؤدي دوما إلى الاستغلال والطغيان، وأن النضال من أجل الحقيقة لا بد أن يلازمه الحب، وأن الغاية الطيبة لا يمكن الوصول إليها بوسائل شريرة، إنما بإفناء الروح ضد إرادة الجور والاستبداد، ومكابدة المعاناة الذاتية لتحقيق أقصى درجة من الشجاعة والتحرر من الخوف، والتعامل بندية ظاهرة مع الخصم، وتحويل الصراع إلى «توتر خلاق» يساعد في تدمير السلطة الباطشة أو المحتلة واستبدالها بأخرى وطنية.وتنفيذا لفلسفته أو فكرته هذه دعا غاندي الهنود إلى رفض إطاعة قوانين معينة مع ممارسة سلوك مغاير من دون الانزلاق إلى أي عنف. وقد لجأ غاندي إلى هذه الطريقة أثناء إقامته في جنوب أفريقيا، للاحتجاج على أوضاع العمال الآسيويين هناك، ونقل التجربة إلى الهند في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، واستخدمها في تعبئة الناس للاعتراض على ضريبة الملح المغالى فيها، ثم توظيفها في رفض الاحتلال البريطاني برمته.وتقوم هذه الطريقة أيضا على عدم التعاون مع الاحتلال، والامتناع عن تزويد سلطاته بأي مدد يضخ في أوصاله قوة دائمة تساعده على الاستمرار، سواء كان هذا المدد رجالا أم مالا، ولذا طلب من الموظفين الهنود ألا يعملوا، وطلب من نواب المجالس المحلية أن يقدموا استقالاتهم، وأن يخرجوا أولادهم من المدارس والجامعات التي تديرها الحكومة، ويساهموا في إقامة مدارس وطنية بديلة تقوم على التطوع.كما قامت هذه الطريقة على مقاطعة المحاكم البريطانية وإقامة محاكم وطنية بدلا منها، ومقاطعة البضائع الأجنبية، والاعتماد على المنتجات المحلية مهما كانت بسيطة، والصوم عن الطعام. وامتدت هذه الطريقة المبتكرة في العصيان السياسي إلى جلوس الهنود على قارعة الطريق لإعاقة مرور المحتلين، أو خارج المكاتب الحكومية في حالة اعتصام مزمن، فإذا قامت الشرطة باعتقالهم ذهبوا معها طائعين إلى السجون، وهم يبدون لها قدرا هائلا من اللامبالاة والتجاسر.ويبلغ الأمر مداه مع إقامة دروع بشرية ضخمة من الرجال والنساء والأطفال لمواجهة الغزو الخارجي. فغاندي رأى في احتشاد الناس العزل على الحدود لصد القوات الغازية طريقة مثلى في هزيمة المعتدين، إذ إنهم لو كانوا مستعدين في البداية للسير بدباباتهم ومدافعهم وعرباتهم المصفحة فوق أجساد الملايين فإنه ليس بوسعهم أن يستمروا في أسلوبهم الدموي هذا إلى النهاية.وكما يقول غاندي: «لو ظهر نيرون جديد فإن جوانحه لن تخلو من قلب لا بد أن يتأثر بقتل وجرح هذه الطوابير البشرية اللا نهائية التي لا تفعل سوى الاحتجاج السلمي، فقد يقتل إنسان إنسانا في ميدان المعركة، لأن شأن الحرب هكذا، إما قاتل أو مقتول، لكن ليس بوسع أحد أن يستمر في قتل من لا يتوقع منه أن يقتله، وإذا حدث أن ارتكب جيش هذا العمل الفظيع، فلن يقدر على أن يكرره مرة أخرى».وقد عرض غاندى إقامة هذا الدرع البشري الضخم عام 1931 أثناء محادثات له في سويسرا، ونصح بلاد الحبشة بأن تفعل هذا حين اجتاحها الجيش الإيطالي عام 1935، وطلب الأمر نفسه من اليهود في مواجهة أدولف هتلر عام 1938. وفي العام نفسه قدم النصيحة ذاتها إلى الصينيين في مواجهة اليابانيين، وإلى التشيك والبولنديين في التصدي للألمان.ولإعطاء العصيان السياسي دفعة قوية وحقيقية قام غاندي بإنشاء منظمة عام 1930 ضمت شخصيات بارزة من مختلف ولايات الهند، وفريقا متطوعا أخذ على عاتقه تدريب الناس على الشروط الدقيقة للاحتجاج اللاعنيف.وكان غاندي يتدخل دوما في الوقت المناسب لتعديل أو تغيير بعض الأساليب في إطار الرؤية العامة والخطوط العريضة للسياتياجراها حين يشعر بضرورة ذلك، من دون أن يفقد إيمانه بفاعلية هذا الأسلوب في أي لحظة من اللحظات، فهاهو يتصدى لاعتراض الشاعر الهندي الشهير طاغور على مسألة عدم شراء الملابس الأجنبية وحرقها بدعوى أنها إجراء سلبي، ويقول لطاغور في ثبات إن الاحتلال البريطاني نفسه هو الذي يقوم على طريقة سلبية في التعامل مع الهند.إن هاتين التجربتين المهمتين أولى بالنظر من قبل المقاومة في فلسطين والعراق، للاستفادة منهما في مواجهة الاحتلال، لتقليل كلفة المقاومة وزيادة درجة فاعليتها ... فهل من مدكر؟مدير مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط ـ القاهرة

نموذجان ناصعان للمقاومة المدنية

قرارحق الإقامة لـ 1500 فلسطينيوزعت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية على وسائل الإعلام المحلية، قائمة بأسماء 1500 فلسطيني من الساكنين في قطاع غزة ووافقت إسرائيل على منحهم حق الإقامة الدائمة في الأراضي الفلسطينية.وهي الدفعة الثانية من الفلسطينيين الذين استأنفت إسرائيل الموافقة على منحهم حق الإقامة «لم الشمل» بعد أن كانت قطعتها عند بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000. وكانت إسرائيل وافقت قبل حوالي ثلاثة شهور على منح 3500 فلسطيني، غالبيتهم من سكان الضفة الغربية، حق الإقامة الدائمة ونشرت أسماءهم بالكامل.وتشمل هاتان الدفعتان الفلسطينيين الذين لا يحملون الهوية الفلسطينية وكانوا دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية من خلال تصاريح زيارة كانت إسرائيل تمنحهم إياها قبل العام 2000. ولم يكن بإمكان هؤلاء التنقل أو السفر خارج الأراضي الفلسطينية بسبب عدم حصولهم على هوية أو إقامة. وكان من تعتقله إسرائيل من هؤلاء يتم ترحيله على الفور إلى الأردن.ابومازن يلغي قرارات وقف رواتب الموظفينقال أحمد حلس عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «ابومازن» أصدر تعليماته بإلغاء كل القرارات المتعلقة بوقف رواتب موظفين بينهم عسكريون في قطاع غزة.ونقلت وكالة رامتان الفلسطينية عن حلس قوله عقب مشاركته في ندوة بالذكرى العشرين لانتفاضة أطفال الحجارة عقدت بمخيم جباليا شمال قطاع غزة «إن الرئيس عباس أصدر تعليماته الواضحة بإلغاء كل القرارات المتعلقة بوقف الرواتب وإذا كان هناك أي قرارات أو قضايا تحتاج لقرار بوقف رواتب لا تتخذ إلا بعد التنسيق مع غزة».وفيما يتعلق بالدعوة لانتخابات فلسطينية مبكرة قال حلس إن أي طرف فلسطيني يستطيع أن يعطل الانتخابات مشدداً على أن من يريد أن يعطل الانتخابات عليه أن يطرح البديل.«حماس والجهاد» تنتقدان زيارة بوشقال قياديان في حركتي حماس والجهاد الإسلامي مساء الأحد إن الرئيس الأميركي جورج بوش «غير مرحب به» في زيارته المرتقبة للمنطقة والأراضي الفلسطينية واعتبرا أنه «يهدف إلى دعم إسرائيل على حساب مصالح الشعب الفلسطيني وثوابته».وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس في تصريحات لموقع«فلسطين اليوم» الإلكتروني إن «زيارة بوش تأتي لدعم جهوده في مؤتمر أنابوليس الفاشل بالإضافة لطمأنة إسرائيل بخصوص الملف النووي الإيراني إذا هي لم تأت للنظر في المصالح والحقوق الفلسطينية».من جهته اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن زيارة بوش للمنطقة «خطوة غير مرحب بها خاصة وأنها تأتي لدعم إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني والأطراف العربية».مجمع صناعي إسرائيلي فلسطيني مشتركأوضحت الإذاعة الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية امس أنه تم إنشاء مجمع صناعي إسرائيلي فلسطيني مشترك بمبادرة من وزارة الخارجية السويدية للمضي قدماً في مشاريع صناعية ثنائية في الضفة الغربية.وقالت الإذاعة «إن من أعضاء المجمع المذكور رئيس اتحاد أرباب الصناعة وعدد من رجال الأعمال البارزين».(د ب ا)

يوميات القضية

أقدم 1500 عامل آسيوي من ثلاث شركات متخصصة في توفير اليد العاملة وهي (اتلانتيك إمارتيك) و(يونايتيد أراب) و(بيرفكت غروب) على الامتناع عن العمل أمس والتجمهر في منطقة الرولة .وأمام مبنى مكتب وزارة العمل بالشارقة بسبب امتناع الشركات عن دفع الرواتب منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر بالإضافة إلى تخفيضها أجرة ساعة العمل المعتادة من 9 و8 دراهم إلى 4 و5 دراهم.وقال مدير إحدى الشركات الذي أتى لمفاوضة العمال وتقديم شكوى مضادة بالحادثة إلى قسم المنازعات العمالية إن لديهم كشوفات تثبت حصول العمال على رواتبهم، مبيناً أن 25 عاملاً هم الأساس في هذه التظاهرة حيث كانوا يقومون بتحريض العمال بشكل دائم.من جانبها أوضحت مصادر في مكتب وزارة العمل في الشارقة أن تجمهر العمال بسبب تأخر رواتبهم كما أنه يعود إلى اعتراضهم على السكن وتم التحاور معهم واختيار عدد منهم للتقدم بشكواهم بشكل رسمي.وأشارت المصادر إلى أن نسبة كبيرة من العمال قد تصل إلى 80% يعملون في فروع الشركات في دبي وتم إحالة شكواهم إلى وزارة العمل، ليتم النظر في مشكلة العمال الذين لديهم تصاريح صادرة من الشارقة.وأشارت إلى أنه تم أيضاً استدعاء المسؤولين في الشركة والتحاور معهم للتأكد من اعتراضات العمال وسيتم دراسة الأوراق الرسمية المقدمة في هذا الخصوص لحل المشكلة اليوم.وكان العمال قد تجمهروا في حديقة المصلى التابعة لمنطقة الرولة في الشارقة ثم انتقلوا بعد ذلك للتجمهر أمام مبنى مكتب العمل لينتقل قسم منهم بعد أن تدخلت دوريات الأنجاد ورجال الشرطة لفك تجمهرهم إلى حديقة الاتصالات بالشارقة بعد أن فقدوا سكنهم.وقالوا في تصريحات لـ «البيان» إنهم يعانون من الظلم الكبير من الشركة التي لم تسدد لهم رواتبهم كما أنها أغلقت سكنهم وقطعت عنهم الماء والكهرباء ما اضطرهم للنوم في إحدى الحدائق ومواقف السيارات حيث ليس لديهم سكن، ويقول جورج كينا ويعمل منذ افتتاح الشركة قبل ثلاث سنوات.وإلى الآن: إنهم عمدوا إلى تخفيض أجرة ساعة العمل لدى كثير من العمال إلى أكثر من النصف أحياناً وهذا ما يدفعنا للعمل ساعات أكثر في اليوم حتى نتمكن من الحصول على راتب يناسب إقامتنا هنا.كما أن الشركة رفضت أكثر من مرة تسديد رواتبنا التي نطالبهم بها ويقولون لنا من لا يعجبه يمكن له أن يلغي إقامته ويعود إلى بلده وهذا طبعاً قد يحرمنا من حقوقنا التي نطالب بها جراء عملنا في هذه الشركة.أما بولا ردي فقال: منذ ثلاثة أشهر لم أحصل على راتبي وهذا الأمر أضرني كثيراً ولم يعد لدي ما أعيش به، ليس هذا فقط بل إن أصحاب الشركة لم يقدموا لنا تذاكر السفر التي من المفترض أن تمنح لنا كل سنتين، وأشار إلى أنه يتم دفع 5 آلاف درهم للشركة كرسوم لقاء العمل فيها.أما جورجي جون قال: لقد تعرضت للضرب من قبل مندوب الشركة حيث أنني بعد أن أنهيت عملي واتجهت للنوم اتصل بي وأراد مني الحضور إليه إلا أني رفضت لتعبي وأخبرته إني نائم فأتى إلي وضربني بحذائه ما أدى إلى إصابتي بجرح في يدي.مدير إحدى الشركات الذي أتى للتفاوض مع العمال قال إن عدد العمال الممتنعين عن العمل يصل إلى 1500 عامل إلا أن 25 عاملاً فقط هم الذين يقومون بتحريض العمال على القيام بمثل هذه الإجراءات بهدف الإضرار بالشركة، وأوضح أن الشركة تقدمت بشكوى مضادة بدورها إلى مكتب العمل بالشارقة وهي بانتظار نتيجة التحقيقات التي ستجريها.وعند سؤاله عن عدم دفع رواتب العمال قال: إن هذا غير صحيح ولدينا كشوفات تثبت حصولهم على رواتبهم وقد تم تسليم العمال رواتبهم في 17 ديسمبر الماضي، ونفى معرفته بالمعلومات الأخرى التي يدلي بها العمال مبيناً أن هذه أول حادثة تحصل من هذا القبيل في الشركة منذ افتتاحها وإلى الآن.الشارقة ـ عمر بدران:

نتائج البحث عن: يلغي تصاريح